إطلاق موجز سياسات هيئة الأمم المتحدة للمرأة حول الإنعاش المراعي للنوع الإجتماعي في لبنان

بيروت، 13 تموز، 2020 – في لبنان، أوردَت دراسة مرتقبة أعدّتها “هيئة الأمم المتحدة للمرأة” أنه  من المحتمل أن يؤدي تأثير الانكماش الإقتصادي الحالي على عمل النساء على نحو عام في لبنان، إلى تخفيض معدلات عملهن بنسبة 19-14%. وفي لبنان حيث تبلغ نسبة مشاركة المرأة في سوق العمل 29%، تثير هذه التقديرات القلق على نحو كبير.

 يبحث موجز سياسات “هيئة الأمم المتحدة للمرأة” الصادر حديثاً، “الإنعاش المراعي للنوع الإجتماعي في لبنان: توصيات لإصلاح السياسات المالية والإجتماعية والعمالية“، في تدابير الإصلاح التي يمكن اتخاذها لتخفيف الخسارة على مستوى مشاركة النساء في الاقتصاد. يدعو هذا الموجز إلى:

الإستثمار في الاصلاح وتمويل نظم الحماية الإجتماعية في لبنان وإيلاء الأولوية للتصدي للتمييز القائم على النوع الإجتماعي الذي لا يزال قائماً في إطار أدوات وقوانين الحماية الاجتماعية في لبنان؛ وتشجيع فرض ضرائب تصاعدية لتوسيع القاعدة الضريبية في لبنان وتوسيع نطاق الحماية الإجتماعية.

تحصين الإنفاق على الصحة والتعليم  والتزام الامتناع عن التقشف في هذين القطاعين؛

دعم برنامج شامل للتقاعد يجمع بين نظام مساهمات أفضل وبين مكوّن المعاشات الاجتماعية المموّل من الضرائب غير القائمة على المساهمات بغية توفير حماية اجتماعية متينة للمسنّين. وفي الأمد القصير،  من الضروري إدراج المسنّين في برامج المساعدة الاجتماعية التي يتم وضعها حالياً، بغية معالجة الخسائر التي لحقت بالمتقاعدين الحاليين واللاحقين، بنتيجة الانهيار الاقتصادي؛

تمديد إجازة الأمومة المدفوعة واعتماد إجازة أبوة مدفوعة فضلاً عن وضع برنامج للتأمين على الأمومة يُموّل من الصندوق الوطني للضمان الإجتماعي، وذلك لخفض حوافز أرباب العمل في إعطاء الأولوية لتوظيف الرجال؛

إصلاح نظام الكفالة لتوفير مزيد من الحماية للعاملات والعاملين في الخدمة المنزلية؛ و،

إقرار حوافز تضفي طابعاً نظامياً على الاقتصاد، وبالتالي دعم توسيع القاعدة الضريبية في لبنان وتعزيز دخول المرأة وبقائها في سوق العمل، مع تركيز أساسي على النساء صاحبات المشاريع الصغيرة مع إمكان أن يكون الدعم للمشاريع الصغيرة مشروطاً بعدم التمييز في التوظيف.

وتقول رايتشل دور-ويكس، وهي رئيسة مكتب “هيئة الأمم المتحدة للمرأة في لبنان”: “إن النساء في لبنان فئة مثقّفة وصحيّة ومن الضروري أن تتفاعل في المجتمع من أجل انتعاشه. إن إعمال حقوق المرأة الاقتصادية لا يحسّن الاقتصاد المحلي فحسب وإنما يضمن أيضاً اعتماده أسس المساواة واستخدامه إمكانات جميع المواطنين”.