مؤشر “المعرفة قوة”، أول مقياس ‬للسياسات الشاملة للمرأة في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا

مؤشر  “المعرفة قوة“: أول مقياس محلي في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا العربية يُعنى بتوظيف المرأة واستبقائها وترقيتها في الاقتصاد الرسمي، يُطلقه مركز الأعمال والقيادة الشاملة للمرأة

مؤشر  “المعرفة قوة“: ترغب المرأة في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا العربية بالعمل وقد تتوفر لها بعض الفرص في الحصول على وظيفة، إلا أن نسبة الاستبقاء أو الترقية أقل

كما أظهر المؤشر أن تمثيل المرأة في المناصب القيادية في أماكن العمل في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا العربية منخفض جدًا

يقتفي كل من مؤشر “المعرفة قوة” ومؤشر “التجربة الحية” سياسات وممارسات أصحاب العمل المحليين، وتجارب المواطنات في مجال التوظيف والاستبقاء والترقية في العمل

أظهر مؤشر “المعرفة قوة” أن المرأة ترغب بالعمل، إلا أن السياسات والممارسات في مكان العمل لا تزال تميّز ضدها

تظهر البيانات أن قطاع الرعاية الصحية يحتل المرتبة الأعلى إقليميًا في ما يتعلق بتوظيف المرأة واستبقائها وترقيتها، ومع ذلك لا تزال هناك حاجة إلى سياسات لحماية المرأة وترسيخ وجودها في المراكز العليا

 تحتل سياسات وممارسات قطاع العلوم والتكنولوجيا والهندسة والرياضيات المرتبة الأدنى إقليميًا في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا العربية، فالمرأة شبه غائبة عن المناصب القيادية وتعاني من الضغوط السلبية في العمل

إن عمل المرأة بشكل رسمي في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا العربية متأخر عن باقي مناطق العالم، إلا أنه توجد فوارق تختلف بحسب القطاعات ومدى غنى الدولة بالموارد أو افتقارها لها، مما قد يساعد على تمييز استراتيجيات التحسين.

بإمكاننا الدعوة للتغيير وتنفيذ خارطة طريق للأعمال والقيادة الشاملة في جميع أنحاء منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا العربية، وأصحاب العمل هم في صميم هذا التغيير.

صنّاع القرار اليوم قادرون على تلبية هذا النداء ودعم النساء الناشطات اللواتي يسعين لإيجاد فرص للعمل والتطوّر والارتقاء إلى الأفضل.

بيروت في 1 نيسان 2021 –  صدر مؤشر “المعرفة قوة“، وهو أول مقياس للسياسات والممارسات الشاملة للمرأة في المنظمات المحلية في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا العربية. هذا المؤشر من اعداد مركز الأعمال والقيادة الشاملة للمرأة في كلية سليمان العليان لإدارة الأعمال في الجامعة الأميركية في بيروت (AUB) وموّلته مبادرة الشراكة الأميركية الشرق أوسطية (MEPI) في وزارة الخارجية الأميركية. يتضمن المؤشّر بيانات كمية ونوعية من 11 دولة عربية في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا مع استطلاعات رأي لأكثر من ألف وسبعمئة صاحب عمل رسمي وأكثر من خمسمئة وعشرين مقابلة مع نساء، وذلك لترصّد اتجاهات أصحاب العمل والتجارب الحيّة للنساء عبر ستة قطاعات في المنطقة.

أبرز نتائج مؤشر “المعرفة قوة“

أعلى القطاعات تصنيفًا: من بين القطاعات الستة، يحلّ قطاع الرعاية الصحية في المرتبة الأعلى نسبيًا بمعدل 54. تُظهر نتائج مؤشّر “المعرفة قوة” أن قطاع الرعاية الصحية يتصدر جميع القطاعات في 6 من أصل 11 بلدًا، بما في ذلك الكويت، وتونس، والمغرب، والأردن، والبحرين، واليمن.

أدنى القطاعات تصنيفًا: من بين القطاعات الستة، يحل قطاع العلوم والتكنولوجيا والهندسة والرياضيات المرتبة الأدنى نسبيًا بمعدل 34. في الواقع، يأتي قطاع العلوم والتكنولوجيا والهندسة والرياضيات في المرتبة الأدنى بين القطاعات في 7 من أصل 11 بلدًا، بما في ذلك الكويت، وتونس، والعراق، والجزائر، والأردن، والبحرين، ولبنان. تكاد تكون المرأة غائبة عن المناصب القيادية في قطاع العلوم والتكنولوجيا والهندسة والرياضيات.

تحتل سياسات وممارسات التوظيف في الجزء العربي من منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا أعلى المستويات (41.72) وتليها الترقية (38.27) في حين أن الاستبقاء يأتي في المرتبة الأخيرة في المنطقة (34.28) .

أداء مجموعات البلدان

من بين المجموعات الثلاث للبلدان، تحتل مجموعة البلدان الفقيرة الموارد والغنية بالقوى العاملة (المجموعة الثانية: لبنان والأردن وتونس والمغرب) المرتبة الأعلى نسبيًا بمعدل 43، حيث يساهم قطاعا الرعاية الصحية والتعليم بهذه الدرجة المرتفعة نسبيًا.

جاءت مجموعة البلدان الغنية بالموارد والمستوردة للقوى العاملة (المجموعة الثالثة: المملكة العربية السعودية والبحرين والكويت) في المرتبة الأدنى مع معدل 13، وساهم قطاع العلوم والتكنولوجيا والهندسة والرياضيات وقطاع الخدمات الأخرى وقطاع التعليم بهذه الدرجة المنخفضة نسبيًا.

لا يزال التحرش الجنسي مشكلة في أماكن العمل في المنطقة وذلك بسبب عدم وجود سياسات وممارسات رسمية لمكافحة هذه الحوادث في مكان العمل.

تقول الدكتورة شارلوت كرم، المديرة المؤسِّسة لمركز الأعمال والقيادة الشاملة للمرأة: “على مدى عامين، سعينا لجمع وتحليل البيانات، لسدّ الفجوة في البيانات في المنطقة، وهي فجوة تُضعف بناء الاستراتيجيات بفعالية. ما وجدناه كان لافتًا، وهو أن عمل المرأة الرسمي في جميع أنحاء منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا العربية متخلّفٌ عن جميع المناطق الأخرى في العالم. وإذا أردنا إحراز التقدم، يجب أن يصبح أصحاب العمل في مختلف القطاعات والبلدان ركنًا أساسيًا في عملية التغيير”.

التصنيفات والنتائج لكل قطاع

قطاع الخدمات المالية وقطاع الخدمات المهنية: غياب سياسات لمكافحة للتمييز والتحرش الجنسي في أماكن العمل، بالإضافة إلى التمييز السائد في سياسات وممارسات التوظيف (التحيّز في الاختيار، وتدني عدد طلبات التوظيف)، والاستبقاء (الافتقار إلى التوجيه وغياب الدعم لتحقيق التوازن بين العمل والحياة الشخصية)، والترقية (تدني نسبة تمثيل المرأة على كافة المستويات وهذا التدني يزداد سطوعًا كلما علا المنصب).

قطاع الرعاية الصحية: يحتل قطاع الرعاية الصحية المرتبة الأولى في 6 من أصل 11 بلدًا، بما في ذلك الكويت وتونس والمغرب والأردن والبحرين واليمن. ومع ذلك، فإن النساء يلحظن غيابًا لآليات تحقيق التوازن بين العمل والحياة الشخصية في هذا القطاع، مما يخفض ترتيبهنّ النسبي في مجال الاستبقاء الوظيفي.

قطاع التعليم: يسجل المركز الثاني بعد قطاع الرعاية الصحية.

على مستوى إقليمي عربي في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا على مؤشر “التجربة الحية”، يسجل قطاع التعليم أدنى الدرجات في التجارب التي عاشتها النساء في جميع القطاعات في مجال التوظيف، والاستبقاء والترقية فيما سجّلت قطاعات أُخرى نتائج أفضل بالمقارنة.

قطاع الخدمات الأخرى: تتدنى معدلات جميع الأبعاد في التوظيف والاستبقاء والترقية لقطاع الخدمات الأخرى على مؤشر “المعرفة قوة”. ويبدو أن هذا القطاع يواجه صعوبة في جذب المواطنات كما هو واضح من انخفاض عدد المتقدمين إلى هذا القطاع.