قانون الصيد البري في لبنان، العبرة في التطبيق

32.2K

جامعة الروح القدس الكسليك تفتح الحوار بخصوص قانون الصيد البري

في ٢٣ آب، دعت جامعة الروح القدس – الكسليك إلى ندوة متخصصة حول قانون الصيد البري في لبنان. حضر اللقاء الوزير فادي جريصاتي، رئيس الجامعة وأعضاء من مجلسها، إلى جانب رؤساء المحميات الطبيعية، أساتذة، طلاب، إعلاميين، وعدد من الصيادين المحترفين.

هذه الدعوة لم تكن الأولى من نوعها. فالجامعة، التي حصدت للمرة الثانية جائزة «أول جامعة بيئية في لبنان»، أرادت أن تعمّق النقاش حول واحدة من أكثر القضايا إلحاحًا: الصيد وتأثيره على البيئة.

صرخة الصيادين

الكلمة الأولى كانت للصيادين أنفسهم. تحدثوا عن عراقة هذه الهواية في لبنان، ثم عرضوا سلسلة من المشاكل التي تواجههم.

أول هذه المشاكل هو الصيد العشوائي. يليه صيد الشبك وصيد الليل، وهما من أبرز مسببات انقراض أنواع عدة من الطيور. أضافوا أن انتشار الكسارات والزراعة العشوائية يدمّر أماكن تفقيص الطيور وينابيع شربها. والأسوأ هو استخدام المبيدات السامة بكثرة، ما يهدد صحة الإنسان والطبيعة معًا.

كما أشاروا إلى خطر مكائن المناداة التي تستعمل لاستدراج الطيور، إضافة إلى زحف العمران غير المنظم الذي يلتهم المساحات الخضراء.

قانون الصيد البري في لبنان والأنواع المهددة بالانقراض

طالب الصيادون بحماية طيور اللؤلؤ، النعار السوري المنقرض، والجوارح التي لا تؤكل. فقتل هذه الأنواع لا يضر بالطبيعة فقط، بل يخلّ بالتوازن البيئي. كما دعوا إلى حماية الطيور المهاجرة التي تمر سنويًا فوق لبنان.

الأرقام صادمة: يُقتل أكثر من ٢،٦ مليون طائر سنويًا باستخدام أكثر من ٢٥ مليون طلقة. هذه الطلقات وحدها تلوّث البيئة بما يزيد عن ستة أطنان من الرصاص، ناهيك عن بقايا البلاستيك.

المطالب الأساسية

: طرح الصيادون سلسلة مطالب، أبرزها

إصدار رخص الصيد بسرعة وتخفيض رسومها.

إعادة النظر بلائحة الطيور المسموح أو الممنوع صيدها مع اعتماد شعار «انتبه للعدد».

تعديل قانون الصيد البري بما يتلاءم مع الواقع اللبناني، لا النسخ الغربية الجاهزة.

تشجيع تربية الطيور في المزارع قبل إطلاقها في الطبيعة.

التشدد في تطبيق القانون، خصوصًا ضد صيد الليل والشباك.

إنشاء معهد لتعليم أصول الصيد وحب الطبيعة.

معالجة أزمة النفايات، تلوث المياه والهواء، ومنع قطع الأشجار عبر برامج إعادة تشجير.

تسمية مندوب يمثل الصيادين في المجلس الأعلى للصيد، ليكون صلة وصل مع وزارة البيئة.

إلزام محال بيع الخرطوش بعدم البيع من دون رخصة صيد.

دعوة الصيادين لجمع مخلفات الخرطوش وتحفيز المصانع على إنتاج ذخيرة صديقة للبيئة.

التنسيق مع الدول العربية، خاصة سوريا، للحد من الصيد العشوائي ومنع بيع العصافير في الأسواق والمطاعم وحتى المناطق الحرة.

تعزيز التعاون بين وزارتي الزراعة والبيئة، خصوصًا في ما يتعلق ببيع المبيدات وإطلاق الأرانب والحجول.

إنشاء اتحاد للصيادين لمراقبة الرخص ودعم الصيادين والطيور المستوطنة.

قانون الصيد البري وتفعيل الرقابة

ركز الحاضرون على ضرورة تفعيل قانون الصيد البري – تفعيل الضابطة البيئية لمراقبة الصيد. فالقانون وحده لا يكفي، إذا لم ترافقه مراقبة صارمة وتطبيق شفاف. وأكدوا أن وزارة البيئة لا يمكنها القيام بالمهمة وحدها، إذ إن ملاكها لا يتجاوز ٢١٢ موظفًا، منهم نحو مئة فقط في الخدمة الفعلية.

لذلك، يصبح التعاون مع الصيادين، المحميات، الجامعات، والمجتمع المدني أمرًا لا غنى عنه.

نحو وعي بيئي جديد

الندوة لم تكن مجرد مناسبة أكاديمية. بل شكلت مساحة للتلاقي بين مختلف الأطراف. وقدمت رؤية واضحة: أن الصيد قد يبقى هواية راسخة في تراث اللبنانيين، لكن لا بد من تنظيمه وحمايته بقوانين حديثة تحترم البيئة وتحافظ على الطيور.

بهذا، يصبح الصيد فعل حب للطبيعة، لا تهديدًا لها، وتتحول الهيبة الحقيقية إلى التزام بالمسؤولية والوعي البيئي.

ثم تكلم كل من السيدة لارا سماحة رئيسة الأنظمة الإكولوجيا في وزارة البيئة، والعقيد جهاد صليبا ممثل وزارة الداخلية في المجلس الأعلى للصيد والسيد شاجي عيتاني باحث من جامعة البلمند والسيد سامي عازار صياد مسؤول ومصور طيور ، عن خطورة الصيد الليلي لأن العصفور يكون ضعيف غير قادر ان يحمي نفسه خاصة بوجود اساليب الخداع المعتمدة من مكنات منادات والإضاءة والشباك . كما تحدثوا عن التيان واهميته البيئية لانه ياكل الحشرة التي تتلف الالاف من الثمار و هو لا ياكل الا البعض من تلك الثمار وعن ضرورة تعديل القانون من جهة الاستعانة بشرطة البلديات لان عدد رجال الأمن و حراس الاحراش المولاجين مراقبة تطبيق القانون غير كاف . ايضا اكد الجميع على اهمية اقامت دورات لهؤلاء خاصة رؤساء المخافر في المناطق الجردية لجهة التمييز بين الطيور او لجهة تطبيق القانون

فأكد على ضرورة إيجاد حلول لمشكلة مخلفات الرصاص لخطورتها على البيئة, فأقترح فكرة إرجاع ” الفراغات” وإسترداد مبلغ التأمين كما كان يحصل مع قنينة الكاظوزة في الماضي, لكن الفكرة جوبهت بالمعارضة لعلة أماكن تخزينها ريثما تنقل إلى معامل تدويرها وأقترح هؤلاء وضع مستوعبات في جوار المقاوس , يرمى الخرطوش الفارغ فيها.

لكن احدا لم يلحظ مشكلة الألعاب النارية, التي ترافق كل مناسباتنا الإجتماعية والتي تسبب أضرار فادحة على البيئة وبالأخص على الطيور.

أخيراً, السؤال الذي يطرح نفسه هنا: يُقال أن الصيد رياضة, والمعلوم أن الرياضة عادلة فكيف ذلك والصياد وحده من يطلق النار على عصفورٍ أعزل؟